كيف نجحت خطى تنمية الاقتصاد الرقمي في تحسن المؤشرات الدولة للقطاع؟

كان لجائحة كورونا دور كبير في زيادة الطلب على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، حيث يقضي المصريون في المتوسط سبع ساعات يوميًا في استخدام الإنترنت، ويستخدم نصف السكان وسائل التواصل الاجتماعي بمتوسط 13 دقيقة يوميًا، وقد كان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات الدولة بعد ثورة 30 يونيو 2013 للارتقاء بالخدمات التكنولوجيا، وخلق اقتصاد قائم على المعرفة، ومواكبة الثورة التكنولوجية الرابعة. وقد أسهمت اللوائح الجديدة بذلك القطاع وخطة الحكومة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي في تعزيز ذلك الاتجاه إلى حد كبير.

 

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت خطة مصر الرقمية التي اشتملت على مستهدفات لجذب الاستثمارات بالقطاع، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وتقديم العديد من المبادرات التي توفر التدريب ودعم البنية التحتية للقطاع. وقد ركزت تلك الخطة على القطاعات الأكبر من حيث القيمة المضافة، مثل: تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وإنشاء المناطق المتكاملة لخدمات التكنولوجيا “Technology Parks”، وإنشاء مراكز البيانات المتكاملة. وقد كان الهدف الأساسي تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد. 

 

ولفتت إلى أنه كان للجهود الحكومية لتنمية الاقتصاد الرقمي المدعومة بقدرات البحث والتطوير أثر كبير في تحسن ترتيب مصر بالمؤشرات الدولة الخاصة بالابتكار وتكنولوجيا المعلومات؛ فعلى سبيل المثال بلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 2021 المرتبة 94 من بين 132 دولة، بينما كان ترتيبها في عام 2020 أقل من 96. 

 

وقد حققت مصر تقدمًا كبير في مجال مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشري، حيث جاءت في المرتبه 13 من بين 34 اقتصادًا منخفض ومتوسط الدخل، وتحسن ترتيبها في مؤشر تنظيم المدفوعات عبر الهاتف المحمول “GSMA” من الترتيب 64 في عام 2019 إلى الترتيب 100 في عام 2021 (الدرجة الأعلى في هذا المؤشر تعني أن الترتيب أفضل).

 

ودخلت مصر ضمن أفضل 10 أسواق أحرزت تحسنًا وفقًا لمؤشر “Roland Berger’s Digital Inclusion Index” حيث ارتفع تقييمها من 52 درجة في عام 2017 إلى 60 درجة في عام 2020 (الدرجة النهائية من 100)، وقد حصلت مصر على ترتيب 77 من بين 130 دولة في مؤشر “Network Readiness index” لعام 2021، بعد أن كان ترتيبها في عام 2020 هو 84.