أكد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن حماية الملكية الفكرية لا يقل أبدا عن حماية العقارات فالعالم كله هو من يملك التكنولوجيا ،وحينما يحاول شخص تسويق نفسه يذهب إلى الملكية الفكرية فى المقام الأول لحمايتها كما ان دولة مثل سنغافورة اعتبرت أن كل من يسرق الملكية الفكرية مجرم تصل عقوبته فى بعض الأوقات إلى الإعدام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
أضاف أبو العينين، أن العالم كله يستخدم شركات المالتى ناشونال ويحميها من خلال الملكية الفكرية كما أن تراث مصر تم سرقته بسبب عدم وجود لقانون حماية الملكية الفكرية ويجب أن نقوم بتسويق هذا القانون على المستوى العالمي وخصوصا بعد مدينة المعرفة التى تنشأ فى العاصمة الإدارية الجديدة معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ، مطالبة بعمل حملات توعية فى هذا القطاع وكذلك بالنسبة للشباب وكل العاملين فى هذا المجال.
فيما قال رفعت شكيب عضو مجلس النواب، إن مصر تحذو نحو دولة جديدة أوافق على القانون ولكن أتساءل أين أموال البحث العلمى التى تخصم من هنا ومن هنا حتى يتم انفاقها على البحث العلمى موضحا أن دول العالم بها صناديق سيادية للبحث العلمى وحتى الآن لا يوجد فى مصر هذا الأمر، مؤكدا أن اهتمام الدولة بمشاريع كبيرة يحتم عليها الاهتمام بالملكية الفكرية والبحث العلمى موضحا ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى.
وقال حسن المير عضو مجلس النواب، إن الملكية الفكرية لها دور رئيسي فى تحفيز وتشجيع البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا مطالبا بضرورة انشاء مجلس قومى لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لأنه يتوافق مع أحداث ومستجدات العصر فى جميع القطاعات.
وقال أحمد الألفى عضو مجلس النواب، إن القانون يحقق التزام الدولة لحماية الملكية الفكرية موضحا أنه يوجد فى مصر فكر جيد نشجع الشباب ونرفع الدولة لمنظومة أحدث ومن ثم يجب أن يكون لدينا فكر حديث معلنا موافقته على المشروع من حيث المبدأ.
فيما قال محمود العزب عضو مجلس النوب، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك يتطابق مع ما جاء فى الدستور بحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها كما يسير فى التنمية الفكرية وفقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما يحقق الهدف الرئيسي من انشاء الجهاز وهو الحفاظ على ملكية المخترعين كما يحقق نشر ثقافة ووعى واهمية حقوق الملكية الفكرية.
بدوره أكد إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أن هذا الامر يتعلق باستحقاق دستورى وفقا للمادة 69 من الدستور وهو أمر جيد أن تلتزم الحكومة بهذا الأمر كما نذكرها بالالتزام بكافة الاستحقاقات والنسب الدستورية، وتابع قائلا "كنت اتمنى أن يحضر الوزرارات المعنية ببيانات وإحصاءات حتى نرفع حجم هذا الأمر وربطه بمسألة البحث العلمى حيث خصص له 1% حوالى 99 مليار والحقوق العامة للمجتمع ككل ونتحدث عن حل لمشكلات تعدد الجهات الإدارية وحينما نتحدث عن الملكية الفكرية والأدبية لست جهات ويوجد تضارب كبير فى الاختصاصات ويوجد انعدام فى ثقافة الملكية الفكرية ويوجد ضعف فى هذه الكفاءات، وأخيرا فى مواد الإصدار يوجد نقل الموظفين ويجب مراعاة حقوقهم فى هذا الأمر.
بدوره قال محمود البرعى عضو مجلس النواب، إن الجهاز الجديد باختصاصاته الفعالة سيعمل بآليات قديمة ومن ثم نحتاج مرونة أكبر حتى يتسنى لنا عمل تبادل وتصدير المعلومات مع دول العالم فهذا الموضوع يزيد من الاستثمار ويدعم حقوق الملكية الفكرية حتى فى الآثار وفى حضارتنا بشكل عام.
