كتب محسن البديوي - امل غريب
انطلقت منذ قليل، مناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "إصلاح إدارة المالية العامة - شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات"، وذلك بحضور المقررين العموم والمقررين المساعدين للمحاور، ومقرري اللجان، والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس الأمناء، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
وتشمل لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، 3 قضايا رئيسية تندرج تحتها عدد ممن الموضوعات ذات الصلة، كقضية الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وقضية آليات الإصلاح، التي تشمل مناقشة النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم.
كما تشمل قضية الدين العام مناقشة مؤشرات وأوضاع الدين العام، والأسباب المؤدية للدين العام وآليات الحل والخروج من الأزمة.
