كتب محسن البديوي - امل غريب
قال الدكتور الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن جلسات اليوم تناقش إدارة المالية العامة، فهذا الملف ليس مسألة محاسبية ولكن الأكثر أهمية هو دور المالية العامة فيما يحدث في الاقتصاد، فالمالية العامة أدوارها كثيرة ومنها تنشيط أو تبطئ الاقتصاد.
وأضاف خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، أن المالية العامة لها دور هام في العدالة الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالانفاق أو الإيراد، فإدارة المالية العامة ليست فقط تحقيق فائض وتقليل عجز الموازنة العامة، لافتا إلى ضرورة النظر في ثلاث نقاط هي شمولية الموازنة وكفاية الموارد والانفاق الرشيد.
وتابع أنه فيما يتعلق بشمولية الموازنة، فيجب التركيز على هذا الملف خلال الفترة الراهنة وتفعيل شمولية الموازنة وهي أن تحصل الموازنة العامة على فوائض المؤسسات والهيئات الاقتصادية، مؤكدا أن أولويات الإنفاق يجب تحديدها وفقا لاحتياجات المجتمع، لافتا إلى أنه من أجل إدارة المالية العامة يجب أن تكون الموازنة شمولية.
وأوضح أنه وزارة المالية كذالك نيابة عن الشعب من المفترض أن تقرر نسبة الفوائض التي ستتركها أو تأخذها من أجل إعادة إنفاقها، لافتا إلى أنه من أجل تحقيق وتفعيل شمولية الموازنة يجب إجراء بعض التعديلات التشريعية.
ولفت إلى أن الإنفاق الرشيد هو مسألة سياسية، أما بالنسبة للموارد المالية فهي نسبتها منخفضة تبلغ حوالي ١٢% أو ١٣% من الدخل القومي، فنحن دولة معظمنا لا ندفع ما يكفي من الضرائب وهذه من أهم القضايا التي يجب النظر إليه، مشيرا إلى أن المقترحات خلال اللجنة يجب أن تشمل هذه النقاط السابق ذكرها للخروج بمخرجات يمكن تحقيقها ورفعها لرئيس الجمهورية.
