كتب هشام عبد الجليل _ سامي سعيد
قال الدكتور محمد عطا الله، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية، إن مصر تستهدف خلال تلك الفترة العديد من الاستراتيجيات لتعزيز الاستثمار الخاص الذي يشمل العديد من القطاعات منها وأهمها "القطاع الصناعي "
وتابع خلال كلمته بجلسة "سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة" في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني:" شملت الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية مصر 2030 ( زيادة الصادارات السلعية غير البترولية وزيادة تنمية الناتج الصناعي الي إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الصناعي موضحا أن تحقيق ذلك يكون من خلال سياسات صناعية واستثمارية متكاملة قابلة للتطبيق والنفاذ.
واستكمل:" المشكلة ليست في السياسات، وليس في القرارات فهي تكمن في التكامل المطلوب بين السياسات والقرارات الصناعية والإستثمارية التي تتخذ لتعزيز الإستثمارات المختلفة وبين السياسات الأخرى التي لها الأثر المباشر والغير مباشر علي كافة قطاعات الدولة مثل السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الإدارية وغيرها.
وأشار، إلى أن السياسات النقدية التي أتخذت خلال العام الجاري هي سياسات استثنائية متأثرة بسياسات نقدية عالمية، ففي ظل مُعدلات الفائدة المرتفعة علي الإيداع والإقراض وغيرها من القرارات الأخري، مع التأكيد علي أن هذه القرارت من الجانب النقدي المحلي والعالمي ضرورية لإحتواء أزمة إقتصادية جارية ولكنها تؤثر علي الحوافز التي تُقدم للقطاعات الأخري.
وقال:" فمثلاً هناك العديد من المُنشآت خرجت من السوق لأسباب مختلفة وهناك عدد من المشآت الجديدة دخلت الي السوق، ومن المؤكد أننا سنجد فارق بين الرقمين لأن الدخول يقابلة خروج وبالتالي لن نلمس الأثر الإيجابي للسياسات الجيدة بشكل كامل"، مشددا على ضرورة الحصر والوقوف علي الأسباب التي أدت الي توقف العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات القطاعية ووضع سياسات واتخاذ قرارات نافذة وذات أثر في التطبيق تضمن عودة عمل تلك المنشآت حتي نلمس أثر القرارات التي اتخذت مؤخراُ.
