أمين صالح
وصف المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، زيارة ئيس وزراء الهند ناريندا مودى، للقاهرة بـ "التاريخية"، باعتبارها الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في عام 2014، والأولى لرئيس وزراء الهند منذ عام 1975، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة ونيودلهى تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد، الأمر الذي أرجعه إلى التحديات والتطلعات المشتركة التي يواجهها البلدان.
وقال "الجندي"، إن هذا التطور في العلاقات انعكس على حجم الاتفاقيات المشتركة العديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتى تعتبر أحد الركائز الأساسية لتطور العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن الهند تدرك مكانة مصر إقليميا باعتبارها أحد الدول المحورية في الشرق الأوسط، ومنفذ للصادرات والمنتجات الهندية، كما أنها تضم فرص استثمارية مميزة يمكن للهند ورجال الأعمال الهنود الاستفادة منها خلال السنوات القادمة،
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر والهند يجمعهما روابط حضارية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور، مستندة على القيم الثقافية المشتركة والالتزام بتعزيز النمو الاقتصادى والتعاون فى مجالات الدفاع والأمن ، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارات متعددة لوزير الدفاع الهندى للقاهرة ألتقي خلالها الرئيس السيسي ووزير الدفاع المصري، بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
وأكد النائب حازم الجندي، أن الرئيس السيسي عمل منذ توليه الحكم على تنويع علاقات مصر شرقا وغربا من أجل فتح المزيد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية لمصر، مؤكدا أن الهند لديها فرص جيدة لنمو صادرتنا خاصةً في قطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة والفاكهة والحاصلات الزراعية كالقطن، والمنتجات اليدوية من النسيج، والجلود والرخام والجرانيت ومنتجات الألبان، والصناعات المعدنية، والحديد والصلب والبترول الخام، وغيرها، مؤكدا على وجود رغبة مصرية لتفعيل الاتفاق بين الحكومتين المصرية والهندية على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار.
ولفت "الجندي"، إلى أن عمق العلاقات المصرية الهندية دفع الهند في وقت سابق إلى استثناء مصر من قرار حظر تصدير الأقماح الهندية فى إطار حرصها على تحقيق الأمن الغدائى وتقديم الدعم الاقتصادى لأصدقائها، حيث أن دولة الهند تعد من أكثر الاقتصاديات صعودا فى مجموعة العشرين، وقوى رئيسية يعتد بها على الساحة الدولية، فرصة لاستثمارات مشتركة بين البلدين على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، لافتا إلى أن قيمة تحـويلات المصريين العاملين بالهند بلغت 5.82 مليـون دولار خلال العام المالي 2020-2021.
