قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يهدف لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، مما يؤدى إلى فتح آفاق استثمارية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن مشروع القانون يعطى لأول مرة إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية"، مؤكدا أنه سيعطى فرصة أفضل للقطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات، وتحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين القطاعات الأخري، مشيرا إلى أن إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة هدفه تشجيع الاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبي.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن التعديلات الجديدة تعالج بعض السلبيات السابقة، حيث تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية كما تتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة منحت العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز فى هذا الإطار على الحوافز فى عدة مجالات مختلفة سواء كانت صناعية أو سياحية وغيرها من المجالات التى تساهم على تنشيط السوق الاستثماري، أن القطاع الخاص له دورا كبيرا فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، والتسويق للفرص الاستثمارية فى مصر، خاصة أن مصر تعد من الأسواق الكبيرة فى المنطقة العربية والأفريقية، وبالتالى فهى محط أنظار المستثمرين.
