أعلن نواب موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مؤكدين أن هذه التعديلات تعد البنية الأساسية لجذب الاستثمارات.
وقالت النائبة نورا على: "أشكر الحكومة على سرعة الاستجابة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وهذه التعديلات تعد البنية الأساسية لجذب الاستثمار" مضيفة: "مش كافية نعمل تعديلات وحزم تحفيزية لكن بجانب هذا لا بد من السرعة في الأداء والسرعة في اتخاذ القرارات من أجل الريادة في جذب الاستثمار".
وتابعت نحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الاستثماري في قطاع السياحة لأنه قطاع مهم ويدر عملة صعبة ويساعد على حل الأزمة الاقتصادية ".
وطالبت الحكومة بسرعة إنجاز الخرائط الاستثمارية وخاصة ذات الطبيعة السياحية" معلنا الموافقة على مشروع القانون ".
وقال النائب محمد زين الدين، أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي، نحن نعيش وسط ظروف اقتصادية والدولة تبحث عن حلول لجذب استثمارات، مشيرا إلى أن الاستثمار يعمل على توفير فرصة عمل وإنتاج ورفع قوة الجنيه المصري، محذرا من آليات التنفيذ إلى تتضمن بيروقراطية، معلنا الموافقة على مشروع القانون".
وقال النائب المرشدى: "الاستثمار ضرورى ولا بد من أن ندرس أسباب تعديل القانون، مشيرا إلي أن الصراع بين الدول الآن علي عملية جذب الاستثمار وكل دولة تعمل على حزمة تشريعات لجذب المستثمرين، مطالبا تعديل السياسات الجمركية وقانون العمل لمزيد من الاستثمار".
وقال: "لابد من وجود هيئة استثمارية تدافع عن المستثمر الأجنبي والمحلي ونحن نريد عباقرة وليس موظفون" مضيفا: "لابد من الحفاظ على العلاقة بين المستثمر والدولة معلنا الموافقة على مشروع القانون"، موجها التحية للرئيس السيسى على إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار لأنه يعمل على دفعة قوية لمزيد من الاستثمارات ".
وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التأكيد على أهمية التعديلات التشريعية التي ينظرها المجلس النيابي على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وسط مطالبات للحكومة بحزمة تشريعية متكاملة لدعم الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة الجاذبة.
