قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، أن وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/24 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، توقعت وصول صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 11 مليار دولار عام 2023/2024.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأضافت اللجنة البرلمانية، إلي توقع تصاعد تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر المُطرد لتصل إلى نحو 16 مليار دولار بحلول عام 2025/2026، وذلك بنهاية الخطة متوسطة المدي.
وقد بينت الخطة التوجهات الحكومية الداعمة والمحفزة للاستثمار الاجنبي المباشر، واستهداف تنشيط سوق الاوراق المالية، كما أفردت جانباً من الخطة لبرنامج الاطروحات الحكومية التي تبنتها الدولة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وافساح المجال أمام القطاع الخاص ولتنشيط سوق المال، وتستهدف الحكومة التوسع فى هذا البرنامج لتحقيق عديد من الاهداف الاستراتيجية.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
