قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إننا لسنا بحاجة إلى جهاز تنفيذي جديد، فلدينا من المجالس ما يكفي، ولكن ما يغيب عنا في مجال التعليم يحضر في المالية والجهات الأخرى".
وأضاف “ضياء رشوان”، خلال كلمته بلجنة التعليم والبحث العلمي"، أن مصر لديها في الجهات المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والرقابة الادارية والرقابة المالية، جميعهم يختصون بالجانب المالي، والدولة تهتم في هذا المجال بالماليات أما في التعليم لا يوجد رقابة من الأساس".
واقترح أن يكون المجلس الأعلى للتدريب والتعليم هيئة مستندة للمادة 215 من الدستور التي تتحدث عن الهيئات المستقلة والجهات الرقابة وهي تفصل كيفية تشكيل هذه الهيئات، مضيفا: “يجب أن تكون خليط من الأجهزة السابقة سواء من ناحية الاشراف والتنفيذ والرقابة”.
وتابع:"العملية التعليمية تستحق أن يكون هناك متفرغين قائمين عليها ويخصص لهما مخصصات مالية تليق بالعملية التعليمية ومستقبلها في مصر".
فيما قالت الدكتور راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ممثلة حزب حماة الوطن أن مشروع القانون المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب سيفض الاشتباك بين المجالس المتعددة ونتمنى ان يكون هناك محاور بالمجلس الوطنى الأعلى للتعليم كما هو الوضع بالحوار الوطنى.
وطالبت بمقرر، ومقرر مساعد لكل هيئة، مشيرا إلى أن كلمة المجلس الوطنى تعطى بعدًا قويًا للمجلس، ولا بد من الإبقاء على التدريب لخدمة التعليم الفنى وتخصصات الطب على الأقل.
