صناعات- أرشيفية
أكد التقرير البرلمانى الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للسنة المالية 23/2024، أن الدولة تستهدف 4 برامج صناعية أساسية لتطوير قطاع الصناعة خلال العام المالى الحالى، يتمثل أولى تلك البرامج، فى برنامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعى، فيما يتمثل البرنامج الثانى فى، برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعى، أما البرنامجين الثالث والرابع فيتمثلا فى، برنامج تنمية الصادرات الصناعية، وبرنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى.
وأوضح التقرير مستهدفات الحكومة من كل برنامج من برامج الخطة الصناعية لتطوير القطاع، ففى البرنامج الأول، تستهدف الحكومة توفير بنية داعمة للنمو والاستثمار الصناعى من تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية، وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات الحيازة والانتفاع بها، فضلًا عن، بناء المجمعات الصناعية المتخصصة والتعريف بفرص الاستثمار الصناعى الواعدة فى مختلف مناطق الجمهورية، ويتكون هذا البرنامج من 8 برامج فرعية.
أما البرنامج الثانى، فتستهدف منه الحكومة، تحسين جودة المنتجات الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا بتطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة لضمان التوافق مع معايير الجودة والبيئة العالمية، وتطوير قاعدة صناعية من الموردين المحليين وتكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية الكبيرة، سواء المحلية أو الدولية، فيما تستهدف الحكومة من البرنامج الثالث، والذى يحتل اهتمامًا خاصًا، تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية فى غضون 3 أعوام قادمة للحد من الاختلال القائم فى الميزان التجارى.
بينما تستهدف الحكومة من البرنامج الرابع، توفير التدريب المهنى لنحو 51 ألف طالب، ليصل عدد خريجى برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل 7 مراكز واستحداث منهاجها، كما يتضمن هذا البرنامج الرئيسى 4 برامج فرعية يستهدف أولها توفير التدريب النظامى من خلال تحديث وتطوير المفاهيم واستحداثها وتطوير مراكز التدريب.
ويستهدف ثانيها، دعم الشراكة التدريبية مع القطاع الخاص والجهات المانحة ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين، أما ثالثها، فيستهدف تطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفنى الجامعى ومخرجاته لتوفير العمالة الفنية الماهرة، بينما يستهدف رابعها، تشجيع رواد الأعمال المبتكرين فى عدد من المجالات، مثل صناعات الأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.
