كتبت نجاة محمد
أكد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفى والخبير الاقتصادى، أن ترحيب صندوق النقد الدولى بقرار البنك المركزى المصرى بتخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكى يثير المخاوف، خاصة أن أجندة صندوق النقد والبنك الدوليين تهدف إلى تخفيض الدعم وزيادة الأسعار وخفض الموظفين، محذرًا الحكومة من اتباع شروط المؤسسات الدولية المانحة.
وطالب الديب، الحكومة بضرورة إتباع خطة إنقاذ وطنية، تعتمد على وقف تدهور الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، من خلال تشكيل فريق عمل وزارى، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها، فضلًا عن الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأى مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيير سعر الصرف على فترات طبقا للظروف الاقتصادية.
كما طالب بفتح فروع للبنوك المصرية بالخارج خاصة فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملات الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه فى التعاملات الدولية، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولى على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الإستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضى وتراخيص المشروعات، فضلًا عن دعم قطاع السياحة، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالى توفير عملة صعبة.
وقال الديب، إن خفض العملة ليس سيئًا كله فهو يسهم فى توافر النقد الأجنبى ويدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، ويقضى على الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى، نتيجة قلة المعروض من الدولار، وتعزيز النمو وفرص العمل وخفض احتياجات التمويل.
