أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية الاستثمارية.
وقال "صبور"، إن توجيهات الرئيس تستهدف التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، وهو ما يأتي اتساقا مع الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، ما يجعل الدولة المصرية تعمل بشكل متناغم من أجل تحقيق مستهدفات خطة التنمية، حتى تؤتي ثمارها، مشددا على أهمية تحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، جهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، من أجل تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات الصغيرة قادرة على استيعاب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وهو ما يمثل مصدر دخل أساسي لهم، مشددا على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمكن أن يلعب دور هام في الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات، خاصة أن هذه المشروعات لا تحتاج مصادر تمويل ضخمة.