كتبت نورا فخرى
يشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، زيادة في قيمة المخصصات الموجهة في الموازنة العامة للدولة كتأمين ضد المرض (تأمين صحي شامل) بنسبة 105.5%، حسبما ورد بالجداول المرفقة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، و الموازنة العامة للدولة، و مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يشار إلي أن التأمين ضد المرض، أحد بنود "المزايا التأمينية الأخرى" التي تقدر قيمتها بـ11 مليار و800 مليون جنية، ويندرج تحتها أيضا "التأمين ضد المرض بدون تأمين صحي شامل، والتأمين ضد إصابة العمل (تأمين صحي شامل) والتأمين ضد إصابة العمل.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا"سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
