أشاد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان وزارة العدل المتضمن قرار قاضى التحقيق حفظ التحقيق مع 75 منظمة حقوقية فى قضية التمويل الأجنبي.
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن القرار يفتح صفحة جديدة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى ويكرس مفهوم استقلالية هذه المنظمات بعد الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لها واحتفائه بها بتخصيص العام الماضى للمجتمع المدني.
وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن القرار يأتى بعد أن أصيب الحوار المدنى بتعديل قانون الجمعيات الأهلية ومنحها حرية أوسع فى عملها التنموى بصورته الشاملة .
وأكد النائب على مهران، أن الحكومة ترغب بأن يكون المجتمع المدنى شريك أساسى فى الأعمال التنموية والمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها على مستوى مصر، والتى تعزز حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى حياة كريمة لجمع المصريين وتقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف النائب الدكتور على مهران، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أسس لدولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة للمجتمع .
وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ان المناخ الحالى يساعد منظمات المجتمع المدنى بمختلف أنشطتها القيام بدورها وفق للدستور والقانون فى تعزيز التنمية الشاملة.
وكان قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى أن عدد المنظمات التى يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جارى التحقيق بشأنها.
