قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - في تعقيبه خلال الجلسة - إن المادة 69 من الدستور تلزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها بكافة المجالات.
وتابع فوزى: "بالفعل صدر القاونون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية لتجميع شتات ملفات الملكية الفكرية، ولدعم وتمكين وحماية حقوق الملكية الفكرية".
وفيما يتعلق بالسينما والدراما والمسرح، أكد أن هناك قطاعين، الأول وهو العام والثاني وهو الخاص، فلا يوجد مانع قانوني فيما يخص الإنتاج السينمائي والدرامي الخاص، مؤكدا ضرورة تواجد القطاع الخاص بجانب القطاع العام.
وقال المخرج مجدي أحمد علي، إن لدينا قاعات سينما في قصور الثقافة، مطالبا بإعادة التفكير في إدارة هذه القصور بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون السينما والدراما.
وأضاف أنه فيما يتعلق بحق الملكية الفكرية، فأصبح أنه من حق المخرج والمونتير الحصول على حق الأداء علني، مطالبا بضرورة أن تكون الرقابة تابعة للنقابات وليست للدولة.
