كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد المقبل.
وذكر أن قانون التصالح الذي تم إعداده مسبقا لم يحالفه التوفيق فقد ورد فيه أخطاء كثيرة.
ولفت طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه تم طلب اشتراطات من بعض الجهات غير صالحة للتطبيق وتم الاتفاق على التيسير فيها.
وأردف أن القانون كان يمنع بنود كثيرة مثل التصالح في المخالفات على الأراضي الزراعية والبناء خارج الأحوزة العمرانية، ولكن القانون أتاح التصالح فيها بعد موافقة جهة الإدارة.