كتبت نورا فخري
قدرت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، إيرادات المناجم والمحاجر بمبلغ 2 مليار و182 مليون جنية مقابل مليار و86 مليون جنية العام المالي السابق، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتأتي هذه المخصصات، تحت بند "عائد الايجارات" والتي قدرت خلال السنة المالية الجارية بنحو 24 مليار و43 مليون جنية مقابل 14 مليار و740 مليون جنية وتشمل بالاضافة إلي ايرادات المناجم والمحاجر، " اتاوة البترول، ايجار اراضي حكومية، ايرادات المرافق التي تديرها المحليات، اتاوة الذهب، أخري - من هيئة البترول".
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
