أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حرص الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حماية الأسرة والطفل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المخصصة لنظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال "العوضي"، إن القانون المعروض جاءت في إطار حرص المُشرع المصري علي مواكبة التطور العملي في الحياة الأسرية في المجتمع المصري، فضلا عن تغليظ عقوبة بعض المخالفات وتجريم بعض الصور المستحدثة، مؤكداً انها تصب في صالح الأسرة والمجتمع.
وأضاف "العوضي"، أن التعديلات التشريعية من شأنها التشجيع علي تحقيق الاستقرار الأسري، مشيداً بالامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة، مما سيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.
وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أيضا باستبدال العقوبات السالبة ببرامج التأهيل والتدريب لضمان أفراد صالحين بالمجتمع.
يٌشار إلي أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المواد 10، 11، 80 منه، متوافقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالطفل، كما جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي أثناء تطبيق القانون القائم من ضرورة تأثيم بعض الصور وتشديد بعض العقوبات لعدم كفايتها في تحقيق الردع بشقيه العام والخاص.
