قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أبناء مصر الكرام إنه في هذا اليوم التاريخي الذي نجني فيه ثمرة الديمقراطية، ونحصد ما كرسه الوطن في نفوس أبناءه، نحتفل معا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية لمحطته الاخيرة وهي النتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن التزمنا في العملية الانتخابية بالقانون دون تجاوز، ووجد فيها العالم مشاركة غير مسبوقة، ورأي فيها العالم تحضرًا سواء من المرشحين ووكلائهم أو الاعلام أو المتابعين.
وتابع: "لقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية، وكنا نلتزم بتطبيق المعايير القانونية والدستورية، موجها الشكر لمجلس ادارة الهيئة الوطنية وجميع الهيئات القضائية.
وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.
كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
