كتب محمود حسين
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن إنشاء نقابة مستقلة للتكنولوجيين أمر مهم لتكون مظلة للآلاف من أبناء هذه المهنة وتفتح لهم أسواق جديدة فى الخارج والداخل وتكون مظلة تأمينية اجتماعية وصحية لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
وأشار القصبي، إلى أن الدولة تولى اهتماما بالقطاع التكنولوجي، والمجلس أصدر من قبل قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وهناك اهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي خاصة فى ضوء التحول الرقمي، متابعا: "بقدر سعادتي ونحن نساهم فى إنشاء كيان نقابى جديد يدعم الحياة النقابية والسياسية فى مصر إلا أن واجبنا النيابي يحتم علينا أن أشير فى هذه الجلسة أن هناك العديد من الكيانات تتطلع أن تكون لديها كيانات نقابية تنتمى إليها وتحظى بما يحظى به أعضاء الكيانات النقابية، وأوافق على مشروع القانون".
وأكد النائب يحيي عيسوى: "من دواعي سرورى أن أشارك فى مناقشة هذا القانون، ليس لكونه يعمل على إنشاء كيان نقابي جديد، ولكنه أيضا لأنه يرسى تنفيذ مبادىء دستورية، وأوافق على هذا القانون".
واستعرض النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، فلسفة مشروع القانون، والتي تأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وقال "هاشم"، إنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة، وأشار إلي ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، لافتا إلى أن مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجى التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتماشى مع أحكام المادتين 76، 77، من الدستور.
