كتب محسن البديوي
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن خطة الحكومة لتقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وضمهم إلى الموازنة العامة للدولة لتحقيق الاستقرار الوظيفى ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم.
وقالت النائبة أمل سلامة فى طلب الإحاطة، تلقيت شكاوى عديدة من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، يطالبون فيها بتقنين أوضاعهم إما بسرعة التثبيت، أو ضمهم إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن الاستقرار الوظيفى، وعدم التمييز فى الحقوق المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية التى يخضع لها العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وخصوصا أنهم يعملون فى تلك القطاعات منذ أكثر من 15 عاما.
وأضافت النائبة أمل سلامة أنه على مدار السنوات الماضية، لم يشعر العاملون بالصناديق الخاصة بالأمان والاستقرار الوظيفى، فمعظمهم مازال يعمل وفقا لنظام المكافأة الشاملة، والكثيرون مازالوا يبحثون عن حقوقهم، ولجأ البعض منهم إلى القضاء، بعد حرمانهم من الترقية أو التسوية بالمؤهل الدراسى الأعلى، أو الحد الأدنى للأجور، وحصلوا على أحكام قضائية، إلا أن بعضها مازال لم ينفذ حتى الآن.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن وزارتى المالية والتخطيط عليهما سرعة تقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وخصوصا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سبق وأعلن أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل بنهاية العام المالى الحالى نحو 3 مليارات جنيه لدعم مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، بهدف مراعاة البعد الاجتماعى وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتمت النائبة أمل سلامة طلب الإحاطة بأن الحكومة مطالبة بسرعة إيجاد حل عاجل وعادل للعاملين بالصناديق الخاصة، وتقنين أوضاعهم بضمهم على الموازنة العامة للدولة، مادامت وزارة المالية تدعم مرتبات العاملين بالصناديق بنحو 3 مليارات جنيه.
