كتبت نورا فخرى
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، إنه مع بداية العام الجاري فوجئ بجميع المواقع الإليكترونية تتحدث عن الكتب الخارجية، لكن أقول لكم أن كتاب المدرسة محدد بورق، لكننا قمنا بمواد تدريبية علي أفخم مستوي، وتم تحميلها علي موقع الوزارة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومـة – ممثلـة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسـع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القـائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليـات وضـوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وأضاف رضا حجازي، أن هذه المواد التدريبية يمكن أيضا تنفيذها في شأن التعليم الفني، مشيراً إلي أنه يجري أيضا العمل علي كافة المعوقات في التعليم الفني ومنها المعلمين حيث يبلغ العجز 19 ألف معلم.
وكان النائب جميل حليم قد عرض طلب المناقشة، قائلا أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.
وقال النائب، أن الدولة بدأت منذ عام 2018، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل واكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة، مضيفا أن عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي 22/23 وصل وفقا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى 38 مدرسة تشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية.
وأضاف هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن، خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية- تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، مشددا على الحاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجيةولأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفيرمتطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
