أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أهمية التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب، اليوم، بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتعلق باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مشيرا إلى أن تلك التعديلات التزام دستوري واجب منصوص عليه في دستور 2014 بوجوب تعديل ذلك النص واستحداث الاستئناف فى محاكم الجنايات بعد 10 سنوات من الموافقه على الدستور.
وقال عنانى، "نري أن هذا التعديل واجب دستورى واجب النفاذ حاليا، لاسيما بعد مرور عشر سنوات على إقرار الدستور، مضيفا، كما أن ذلك التعديل، يدعونا لسرعة إجراء التعديل الكامل للقانون رقم 150 لسنه 1950 بشأن الإجراءات الجنائية، الذى قد مر عليه أكثر من 70 عاما ومرت عليه مستجدات وتطورات مجتمعيه كثيرة وجب مواكبتها بتعديلات هامة في ذلك القانون".
وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هذا التعديل يعد خطوة نحو تعزيز قدرة الدولة علي حماية الأبرياء إلي جانب قدرتها علي العقاب وحمايه المجتمع، حيث يسمح باستئناف الأحكام الصادرة من الجنايات.
وثمن عنانى، التزام الدولة وحرصها على أعمال الدستور والقانون، حيث إن العشر سنوات تنتهي في 17 يناير الحالي.
