قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات سيحقق العدالة الناجزة وتطور هام وسيكون له تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستعمل على توفير ضمانات للمتهمين، وتحسن أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ترحيب الحكومة بتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، يستحق الإشادة ويعكس التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وهو ما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف التي نصبو إليها جميعا في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلق خلالها الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١، والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتشكل خطوة جادة في سبيل النهوض لحقوق الإنسان في مصر.
وأشار فرحات إلى أن هذا التعديل مهم لانه التزام دستوري واستئناف الجنايات علي درجتين يساهم في تحقيق العدالة، وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عما له من أثر مباشر علي مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج.
