نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتو حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
يهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة
واشار التقرير البرلمانى لمجلس النواب الى ان الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوي الإعاقة سعياً نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
ونوه التقرير الى ان المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واقتصادياً
واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور.
وتابع التقرير : اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠١٨، مروراً بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١٩، ووصولاً لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
واضاف التقرير :اذا كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الافراد، إلا أن للقانون دوراً أساسياً في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة الى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب ان تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض او لبس يخرجها من مضمونها وان تصاغ التشريعيات وفقاً لمنهج واضح يترجم السياسات والاهداف للدولة الى نصوص قانونية مكتملة الأركان، من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة على منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع
