كتبت نورا فخرى
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تفاصيل مشروع القانون، الذي يهدف إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم فى تشييد وإعمار مصر، تشجيعًا لإقامة المشروعات القومية التى تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر فى نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذى يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد فى إنجاز تلك المشروعات، واعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية فى سبيل رفعة البلاد.
وقال "الهنيدي" إن مشروع القانون جاء متفقا مع الدستور والقانون، مشيراً إلي أن القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء معبرا عن ذلك، متضمنا أنواعها وضوابط منحها.
وأضاف "الهنيدي" أن منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرا معنويا يمنح للشخص اعترافا وتقديرا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت فى رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليا، وتمنح تعبيرا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم، مشيراً إلي أن التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين فى حالة من التألق والعطاء كما أنه أيضا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء ويقدم مثالا للنشء والأجيال الجديدة فى أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعى المجتمعى بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
