وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على الباب الثاني، من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ويشتمل على المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية.
وتنظم المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولي بالرعاية والمستحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
كما تلزم المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين ،الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصبل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلي محل سكته مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش بما لايجلوز مائة جنيه يتحمله المسن .وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة2019.
وكانت اللجنة البرلمانية قد وافقت على المادة الرابعة من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن ،تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها ،وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم151لسنة2020, ومع مراعاة مقتضيات الامن القومى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابيه .
وحضر ممثلي الوزرات (العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
