صرح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن المذكرة التي قدمتها مصر اليوم إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، تمثل خطوة قانونية وسياسية بالغة الأهمية.
وأوضح الدكتور مهران، أن المذكرة المصرية تستند إلى الأسس والمرجعيات القانونية الراسخة المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
وأضاف "إن ما تضمنته المذكرة المصرية يعكس بجلاء حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن استمرار هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار في المنطقة".
واستكمل "إن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب الرأي الاستشاري يمثل أحد الخيارات المتاحة ضمن الآليات القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال غير القانونية".
وتابع: "تستند المذكرة المصرية بشكل واضح وصريح إلى بنود ونصوص القانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تؤكد جميعها على عدم شرعية السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعربية".
وأعرب أستاذ القانون عن أمله في أن تتخذ محكمة العدل الدولية موقفاً إيجابياً تجاه هذا الطلب المشروع، باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية تتعلق بتقرير المصير ونيل الحرية وإنهاء الاحتلال، وهي من القضايا الدولية ذات الأولوية والإلحاح".
وشدد علي ان اللجوء إلى المحافل الدولية من أجل كشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، يعكس تمسك مصر والدول العربية بالسعي الحثيث لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
