إسراء بدر
أشاد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بحصر الحكومة للسلع المتواجدة في الجمارك والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار لسرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
وأكد "هلال"، أن هذه الخطوة تعتبر أولى ثمار صفقة مشروع رأس الحكمة والذى يعتبر أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وبالتأكيد سيكون هناك خطوات تالية نظير تدفق العملات الأجنبية وتوفرها وبالتالي لا بد أن يكون لها مردود إيجابي على الأسواق، فالمسألة عبارة عن عرض وطلب فإذا توفرت السلع بالكم المناسب سيكون هناك مردود على الأسعار وتخفيضها.
وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن المواطن المصرى أولى اهتماماته هو المردود المباشر عليه وعلى توفير احتياجاته بأسعار مناسبة في الأسواق، وهو ما بدأ بالفعل أن تتخذه الحكومة واهتمامها بانعكاس الصفقة الاستثمارية على الأسواق لتلبية احتياجات المواطن بخلاف المردود الاقتصادى الكبير الذى سيعود على الاقتصاد المصرى من عدة جوانب ولكن في هذه الفترة التي يعانى منها المواطن المصرى من بعض الآثار السلبية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية فيبحث عن التأثير المباشر عليه من خلال توافر السلع وانخفاض أسعارها.