كتبت نورا فخرى
أكد النائب أكمل نجاتي، وكيل لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يرسخ للانتقال للجمهورية الجديدة، ضمن حزمة تشريعية متكاملة بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "نجاتي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مشروع القانون جاء بجودة تشريعية، ورسخ إلي انتقال برنامج "تكافل وكرامة" من مبادرة إلي قانون دائم للمواطنين، الأمر الذي يعد بمثابة انتقال كامل للحماية الاجتماعية.
يذكر أن مشروع القانون، جاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجز والشيخوخة والبطالة.
ووفقا للتقرير البرلماني للجنة حقوق الانسان، فأنه تم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المنــح بهدف تعظيم الاستفادة من الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
