وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي
وقال رئيس المجلس نتمنى ان يكون لدينا مثل هذه القاوانين التى تخدم قاعدة كبيرة من المواطنين مقدما الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لدورها كما وجهت الحكومة الشكر عل لسان وزير شئؤن المجالس النيابية لاعضاء المجلس على ما دار من مناقشات ثرية بالجلسة قائلا انا شخصيا استفدت منها
واكد التقرير البرلمانى لمجلس الشيوخ ان الدولة المصرية تبنت نهجا جديدا لتحقيق العدالة الاجتماعيـة، مـن خـلال تطبيـق حزمـة مـن السياسات الاجتماعيـة الشـاملة لدعم وحمايـة الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصـادية، وبـات التعامـل مـع قضية الحماية الاجتماعيـة بمنظـور احتـوائـي شـامل، فبلغـت مخصصـات الحمايـة الاجتماعيـة ٥٢٩,7 مليـار جنيـه بالموازنـة العامـة للدولـة (٢٠٢٤/٢٠٢٣) للـدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؛ وهـذا كـلـه فـي سياق رؤيـة مصـر۲۰۳۰، التي تركز على الارتقاء بجـودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشـتـه فـي مختلـف نـواحي الحيـاة، وذلـك مـن خـلال التأكيـد علـى ترسيخ مبـادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشـاركة كافـة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعيـة،
واشار التقرير الى ان العدالة الاجتماعيـة والحماية الاجتماعيـة، تمثلان محـورين أساسيين في استراتيجية ورؤيـة مصـر ۲۰۳۰،بمـا يـؤدى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعايـة، مـن خـلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التـي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهـم، وحمايـة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمـل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.
ويأتي مشـروع القانون حلقـة مـن حلقات جهـود الدولـة لتـوفير حياة كريمـة للمـواطنين
لا سيما الفئات الأولى بالرعايـة، حيث صدر قـانون الأشخاص ذوي الإعاقـة الصـادر بالقانون رقم ۱۰ لسـنة ٢٠١٨ ليقـدم كافـة سـبل الرعايـة والحمايـة لـذوي الإعاقـة لتمكينهم مـن المشاركة بصـورة كاملـة وفعالـة مـع المجتمـع وعلـى قـدم المساواة مـع الآخـرين، ومشـروع قانون حقـوق المسنين الذي يضـمن حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا.
ويعد مشروع القانون تجسيدا واقعيـا وترجمـة حقيقـة لكـل مـن الاستراتيجية
الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ وذلـك فيمـا اسـتهدفه مـن
توسيع لمظلـة الضمان الاجتماعي، وربـط سياسـات الـدعم يأهـداف الإستثمار في البشر، فالدعم لـيس المنتهى وإنما هو المدخل لتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة منه.
وجاء مشروع القانون تفعيلا للمـادة (١٧) مـن
الدستور التـي تقضـي بـأن تكفـل الدولـة تـوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مـواطن لا يتمتـع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة؛
ويهدف مشروع القانون الى منح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري ، مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم،وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
ويهدف مشروع القانون الى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا
كما يهدف الى كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة،والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة،وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية
كما يساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية،والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق
وذكرت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه القانون يساهم ايضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذمشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها
ومن اهدا فه ايضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير
.
