محمود العمرى
استعرض النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وممثلي عن وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال حجازي مقرر القانون، إن المشروع مكونـا مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعيةجاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجز والشيخوخة والبطالة.
وأضاف حجازي، أنه وفقا للتقرير البرلماني للجنة حقوق الانسان، فأنه تم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المنــح بهدف تعظيم الاستفادة من الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد الأحد المواقق ١٧ مارس من الشهر الجاري.
