كتبت إيمان علي
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الإفراج الجمركي الفوري عن البضائع، يعد خطوة هامة تم اتخاذها لخروج جزء من البضائع المتكدسة بالموانىء المصرية والتي تتضمن سلع أساسية واستراتيجية تلمس حياة المواطن المصري على مستوى الغذاء والدواء، على أن يتم الإفراج عن باقي البضائع تباعاً.
واعتبر في تصريح لـ"برلمانى" أن هذا الإجراء لا يؤثر بالإيجاب فقط على السوق فحسب بل يساهم كخطوة أولى في طمأنة الموردين والمستهلكين، ومنع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية التي يترتب على ندرتها ارتفاع أسعارها في الأسواق، وهو ما يمثل عبء على الاقتصاد والمواطن، نظراً لارتفاع معدل التضخم آنذاك .
وأضاف أن هذا الإجراء أثر دال على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على اقتصاد الدولة والمواطن، وكذلك انعكاس الصفقة الاستثمارية بمنطقة رأس الحكمة على مستهدفات الدولة التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إنه يساهم في طمأنة المصدرين والمتعاملين مع المستوردين المصريين سواء على مستوى الحكومة أو الشركات وكذلك النظام المصرفي، كون انتظام حركة التجارة والوفاء بالالتزامات التجارية يعزز من فرص التبادل التجاري مع الدول المصدرة إلينا ، وكذلك يزيد من طمأنة المستثمرين الأجانب ممن لديهم تخوف في الدخول للعمل والإنتاج في الدولة المصرية بسبب أزمة الاستيراد أو الدولار .
وتابع: لا سيما وأن استمرارية دخول السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج يضمن استمرار حركة الأسواق ، وعجلة التشغيل والإنتاج، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة".
