أكد عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن قرارات البنك المركزي المصري، بشأن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% ، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% خطوة استراتيجية، تعد واحدة من أهم الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز آليات مواجهة السوق الموازية، والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي.
وأضاف رزق في بيان له اليوم، أن قرارات البنك المركزي اليوم، تمثل دفعة قوية لعجلة الاقتصاد المصري نحو التحسن والاستقرار وتحقيق التوازن في السوق النقدية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية الأمنية والتنفيذية كصفقة رأس الحكمة وإحكام السيطرة للقضاء على السوق السوداء، بما يؤثر إيجابيًا على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن تلك القرارات، تدفع نحو جهود الدولة لـ احتواء التضخم وارتفاع الأسعار تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق استقرار الأسعار بما يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وأشار رزق، إلى أن هذه القرارات ستساهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة وتحسين قيمة الجنيه المصري وتقليل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةواتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم و التنسيق ما بين البنك المركزي والحكومة من أجل نجاح تلك القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء والحد من التضخم.
