وزير المالية: تعديلات قانون المالية الموحد تحقق شمولية الموازنة والحوكمة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هدف تعديلات قانون المالية الموحد الوصول إلى شمولية وحدة الموازنة، مضيفا:" الوضع القائم حاليا أنه لدينا موازنة عامة للدولة تضم الوحدات الإدارية والمحليات والهيئات الخدمية ولدينا  موازنات 59 هيئة اقتصادية كانت من قبل جزء من الموازنة العامة للدولة، ولأسباب متعددة أصبحت لها موازناتها الخاصة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب، اليوم، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المالية الموحد.

ولفت وزير المالية إلى أنه كل سنة نقدم لمجلس النواب موازنة عامة للدولة و59 موازنة لهيئة اقتصادية، لافتا إلى أن الوضع لموازنة 24/23 أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/23  أن إيراداتها 1.2ترليون جنيه وعجز 824 مليار جنيه، أما الهيئات القتصادية فلديها إيرادات تقدر بـ2.8 ترليون جنيه أى أكثر من إيرادات الموازنة العامة للدولة،  قائلا: عندما نحسب مؤشرات المالي العامة للدولة المصرية نحسبها فقط على إيرادات الموازنة العامة للدولة والتى تقدر ب1.2 تريليون جنيه والتى تضم أكثر من 75% منهم إيرادات ضريبية، وبنحرم المالية العامة للدولة من إيرادات الهيئات الاقتصادية، وهذا مع الوقت بيجعل المؤشرات المالية العامة للدولة فى وضع غير جيد وفى نفس الوقت الهيئات الاتقصادية تتطلب نوع من المرونة فى إدارتها، وكان السؤال كيفية الوصول إلى أن تصبح الموازنة العامة للدولة مع الهيئات الاقتصادية  لتمثل المالية العامة للدولة المصرية معا، ومن هنا جاء موازنة الحكومة العامة والتى تشتمل الموازنة العامة والهيئات إيراد ومصروف ودين وخدمة دين وبالتالى سيكون هناك شمولية.

ويهدف مشروع القانون كما جاء بتقرير اللجنة البرلمانية إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.