كتبت إيمان علي
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025، يأتي وسط بداية انفراجة في الأزمة الاقتصادية بعد زيادة الحصيلة الدولارية نتاجا عن اتفاق رأس الحكمة وترقب وصول الدفعة الثانية المنتظرة في مايو طبقا لما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، بجانب ارتفاع التدفقات النقدية من الخارج.
وأشار عمر، أن الانطباعات الأولي عن مشروع الموازنة العامة ترتكز على استكمال استرايتجية بناء الإنسان التي تحرص عليها الدولة وتتعلق بزيادة مخصصات الصحة والتعليم وزيادة الدعم، كما أنها تأتي بالتزامن مع بوادر انخفاض في معدلات التضخم إضافة إلى أنه قد آل إلى الخزانة العامة للدولة ما يقدر بـ 179 مليار جنيه من مشروع "رأس الحكمة".
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة بقانون المالية العامة الموحد، تعطي نوع من التفاؤل إذ أن مشروع موازنة الحكومة العامة عن العام 2024/2025 يشتمل لأول مرة علي الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولي، بإجمالي مصروفات تقدر بنحو 6.4 تريليون جنيه، وإيرادات بنحو 5.05 تريليون جنيه، لافتا إلي أن هذه الموازنة هي الأولي من نوعها، بعد التعديل التشريعي الذي أدخله مجلس النواب علي قانون المالية العامة الموحد، لما يحقق مزيد من الاصلاحات الهيكيلة.
ولفت عمر، إلى أنه بمجرد إلقاء البيان المالي وبيان الخطة ستبدأ اللجنة في وضع خطتها فورا للمناقشات، وستشمل جلسات مع الوزارء تبدأ القطاعات الخدمية والصحة والتعليم ثم باقي الوزارات تباعا، كما سيتم إرسالها للجان الآخرى.
