أكد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن نظام التأمين الصحى الشامل حرص على أن تكون الخدمات الطبية مشمولة بمعايير، وأن يكون هناك فصل بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة، لافتا إلى أن الهيئة معنية بإصدار معايير جودة متوافقة مع المعايير الدولية وتدريب كل قطاعات تقديم الخدمة على المعايير ومراقبة تطبيقها.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم تقريرا سنويا إلى رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن أخر تقرير تم تقديمه العام الماضى فى 20/6 إلى رئاسة الجمهورية، وجرت إحالته إلى مجلس الوزراء ومناقشته داخل المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التى تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال الدكتور أحمد طه، أن الهيئة تقوم بزيارات رقابية حيث بلغ عدد الزيارات منذ تطبيق النظام خلال 4 سنوات نحو 24 ألف زيارة بمعدل 100 زيارة شهريا، لافتا إلى أن تلك الزيارات تكون فنية لمراقبة تطبيق الخدمة الطبية، كما تقوم الهيئة باستطلاع رأى المتعاملين سواء المرضى أو مقدمى الخدمة، مضيفا قمنا بعمل 265 ألف استطلاع رأى للمرضى و27 ألف استطلاع لمقدم الخدمة فى لعامين الأخيرين.
وكشف أن الهيئة منحت شهادة اعتماد وجودة لـ350 منشاة منها 78منشاة و202 وحدة رعاية أولية، لافتا إلى أن النظام الصحى الجديد يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية يمكن أن تستوفى فى وحدات الرعاية الأساسية.
وردا عل ما ذكره النواب من صعوبة منح شهادات الاعتماد والجودة للمنشآت الصحية، قال الدكتور أحمد طه: "منح شهادة الاعتماد لازم يكون صعب من أجل أن يكون هناك نظام صحى يتوافق مع معايير الجودة".
