استعرض خالد علام، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أهم ملاحظات الجهاز عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات خلال عرض ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023: "وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتطبيقا لحكم المادة 168 من قانون المالية العامة الموحد، قدم الجهاز ملاحظاته عن الحساب الختامي إلى المجلس في المواعيد المقررة".
وأوضح أنه فيما يتعلق بملاحظات الجهاز عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 22/23، أسفر عن استخدامات فعلية بلغت 3079 مليار جنيه، وإيرادات ومتحصلات بلغت 1600 مليار جنيه، بفارق 1379 مليار جنيه عن السنة المالية 2021/ 2022، وهو يمثل الفجوة التمويلية تم تمويلها بالاقتراض والسندات، كما تحقق عجز نقدي 620 مليار جنيه مقابل 483 مليار جنيه في السنة المالية 2021/ 2022.
وتابع: تضمنت أهم ملاحظات الجهاز، عدم إجراء عديد من التسويات التي طلبها الجهاز، عدم تطبيق استخدامات الباب الرابع بند الدعم بمصروفات بلغت نحو 62 مليار جنيه تمثل مبالغ مسددة عن مشتريات القمح المستورد التي تم خصم قيمتها على الأعباء المستدينة، وإرجاء صرف بعض الأعباء رغم توفر مقومات صرفها بنحو 3.1 مليار جنيه ما أمكن حصره منها، وبلغ صافي الدين العام الحكومي 861.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، وبلغت أعباء الدين الداخلي نحو 1609 مليار جنيه، منها 840 مليار أقساط، بالإضافة إلى استمرار تباطؤ معدلات السحب من بعض القروض بلغت نحو 325 مليار جينه نتيجة التأخير في اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لدخول بعض القروض حيز التنفيذ مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك القروض في الأغراض المحددة، بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 88 مليار جنيه.
وواصل: "بلغ الدعم والمنح 454.1 مليار جنيه، بزيادة 110.7 مليار جنيه عن السنة السابقة، منها دعم السلع التموينية بمبلغ 121 مليار جنيه، و125.6 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وبلغ إجمالي المصروف على الباب السادس الاستثمارات نحو 289 مليار جنيه، مقابل 329 مليار جنيه في السنة المالية السابقة بنقص 140 مليار جنيه، لأسباب منها التأخر في تنفيذ الأعمال لتأخر في بعض المشروعات وطول مدة تنفيذها، أو إزالة بعض الأعمال بعد تنفيذها، وعدم الاستفادة من بعض المشروعات مثل المحال ومحطات صرف صحي أو لوجود مشاكل فنية، وبلغت جملة الأثار المترتبة على ذلك نحو 18.7 مليار جنيه.
وتناولت ملاحظات الجهاز الديون المستحقة للحكومة وبلغت 570.5 مليار جنيه بزيادة 11% بنحو 60.1 مليار جنيه عن السنة المالية السابقة 2021/ 2022، منها الضرائب بنحو 347.6 مليار جنيه، واستمرار وجود متأخرات ضريبية طرف المؤسسات الصحفية القومية بلغت 16 مليار جنيه، وتعتبر تلك المتأخرات من الظواهر المتكررة.
وبخصوص الصناديق والحسابات الخاصة، قال: بلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز ذات الصلة نحو 5.1 مليار جنيه، وتضمين بعض الصناديق والحسابات الخاصة موارد لا تخصها وعدم سداد مبالغ مستحقة لجهات أخرى، وصرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المخصصة لأجلها، فضلا عن استثمارات مخصصة بنحو 305 مليون جنيه.
واستكمل ممثل الجهاز، قائلا: بلغ رصيد حساب الأصول المملوكة لجهات الموازنة العامة للدولة 122.6 مليار جنيه، وقد تأكد وجود تعديات على أراضي حوالى 1270 فدان و19 قيراط و4 أسهم، وعدم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة وأراضى زراعية ومزارع سمكية، وعدم الاستفادة من العديد من السيارات والمعدات وغيرها، وبلغت جملة الأثار المالية لملاحظات الجهاز ذات الصلة نحو 2.1 مليار جنيه.
وأشار إلى تقييم أداء بعض وحدات الموازنة العامة للدولة، وأوصى الجهاز بوضع معدلات أداء لكافة الجهات يمكن الاسترشاد بها نحو تحقيق المستهدفات، وتحسين جودة الخدمات المؤداة، وتنمية نشر الوعي بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية، ووضع النظم والسياسيات التي تدعم التحول الرقمي.
