كتب محمود حسين
استعرض خالد علام، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أهم ملاحظات الجهاز عن نتائج فحص الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وفي إطار عرض إجمالي نتائج فحص الحساب الختامي للموازنات الهيئات الاقتصادية، قال ممثل الجهاز إنه بلغت جملة الحسابات الختامية لموازنات عدد 59 هيئة 3638.7 مليار جنيه، حققت 39 هيئة 192 مليار جنيه أرباح، استحق للخزانة العامة نحو 35.5 مليار جنيه فائض حكومي، عدد 16 هيئة خسائر 14.4 مليار جنيه بنقص 5.5 مليار جنيه، بزيادة 2.1 مليار جنيه، تركزت في الهيئة الوطنية للإعلام 10.6 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق، لافتا إلى تراكم الخسائر المرحلة بتلك الهيئات بنحو 219 مليار جنيه.
وأشار إلى حصول بعض الهيئات على 486 مليار جنيه كمنح وإعانات ومساهمات من الخزانة العامة، منها 452 مليار جنيه منح وإعانات و15 مليار مساهمات، واستحق إيرادات حساب ختامى الموازنة العامة مبالغ جملة 299 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من بعض الأصول، وعدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الإدارية لبعض الهيئات.
وتابع: بلغت جملة الحسابات الختامية للاستخدامات الاستثمارية والإيرادات الاستثمارية الممولة لها نحو 424 مليار جنيه، وعدم استفادة بعض الهيئات من كامل الاعتمادات المقررة، عدم استفادة بعض الهيئات من بعض المنح المخصصة لها في الموازنة، وتأخر نهو بعض المشروعات، وانخفاض العائد على الاستثمارات المالية.
وقال إن الجهاز يوصى بوضع أولويات لأوجه الإنفاق المختلفة وصولا لترشيد الإنفاق العام وما يترتب عليه، مواجهة زيادة النفقات لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة لأقل حد ممكن، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة في الدين العام الحكومي، إصلاح الخلل في هياكل الجهات والهيئات التي تحقق خسائر مما يزيد قدرتها على مواجهة الأعباء.