طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بخطة لترشيد الإنفاق العام وتعظيم الموارد لسد عجز الموازنة، وأن تكون القروض مقرونة بدراسات جدول وجدول زمني لتنفيذ المشروعات.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقالت النائبة سولاف درويش: أوافق من حيث المبدأ على الحساب الختامي، لكن لي ملاحظات، منها أن الإيرادات تغطى نسبة 67% من المصروفات، ولابد من إجراءات لتعظيم الموارد وترشيد الإنفاق، ويجب محاسبة من أخذ المنح والقروض ولم يتم استغلاها حتى الآن، فبعض القروض لم يقدم فيها الخطة الموضوعة لصرف القروض، كما يجب وجود خطة لمواجهة خسائر الهيئات الاقتصادية.
وأكد النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقته على الحساب الختامي من حيث المبدأ، وأبدى عن عدد من الملاحظات بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023، مطالبا الحكومة بالرد على عليها وتوضيحها، وقال
وقال السلاب: فيما يتعلق ببرنامج دعم الصادرات، فالحساب الختامي يقول إن المنفذ الفعلى في عام 2022-2023 بلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة بمنفذ فعلي في العام اللي قبله 2.5 مليار جنيه بانخفاض 22.5%، مضيفا "مقارنة بـ 6 مليار جنيه مستهدف لبرنامج دعم الصادرات في الموازنة نفسها، وتابع، كل هذه الأموال لم تستخدم، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر بشكل كبير على أداء المصدرين والمصنعين، متابعا: موضوع متأخرات المصدرين ملف مهم جدا، داعيا الحكومة للرد والتوضيح.
وقال السلاب: أيضا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبت في خطتها الاستثمارية اعتمادات بقيمة 682.5 مليون جنيه في بداية العام المالي ولكن ماتم استخدامه فعليا منها لم يتجاوز 23.5 مليون جنيه، أي استخدمت فقط 3.4% من الاستثمارات المستهدفة، متسائلا،: عن الأسباب التي أحالت دون استخدام المخطط الاستثماري وتأثير ذلك
وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: لو أن الهيئة عندها مخططات لماذا لم توجه الاستثمارات لترفيق الأراضي الصناعية التابعة ليها؟، ولماذا لم تستخدمها في رفع كفاءة المناطق الصناعية أو حتى استخدام جزء منها في تحسين كفاءة الهيئة نفسها وإتمام عمليات التحول الرقمي والتيسير على المستثمرين؟.
فيما، أكد النائب حسام المندوه الحسيني، أن السنة المالية 2022/2023 كانت سنة كبيسة، ومن السنوات العجاف، مشيرا إلى أن الجميع عانى فيها بسبب التضخم الذي أرهق كاهل المواطن، وأشار إلى عجز 121 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، قائلا: وهو ما تسبب في زيادة الأسعار والتضخم والدين العام.
وأكد أن الدولة حققت معدل نمو 3،8%، إلا أنه أقل من المتوقع، قائلا: وهو بسبب أسعار الفائدة وزيادة سعر الصرف، قائلا: "المشكلة لدينا في إدارة الموارد وليس في قلة الفلوس"، مشيرا إلى أن هناك مبان لم يتم استغلالها، فضلا عن التأخير في تحصيل المديونيات.
وفيما يتعلق بملف التعليم، قال عضو مجلس النواب: صرفنا 193 مليار معظمها أجور ومرتبات للمدرسين وهم يستحقوا المزيد، ولكن يبقى السؤال هل أدى ذلك لنتائج إيجابية؟، معلنا الموافقة على الحساب الختامي.
وقالت النائبة أية فوزى: يجب أخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة في الاعتبار، كل مرة نناقش الحساب الختامي نجد نفس الملاحظات، هناك مشاكل خاصة القروض غير المستغلة، ونتمنى أن نرى حل نهائي لفكرة الاقتراض المستمر.
من جانبها، قالت النائبة أماني الشعولي: أوجه الشكر للدولة المصرية والشعب المصري العظيم الذي تحمل ضغوط الحياة والضغوط في هذا العام، والشكر للقيادة السياسية على دعم البسطاء ومحدودي الدخل وغير القادرين، أوافق على تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات.
