أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الإجراءات الحكومية منذ تحرير سعر الصرف ساهمت في ضبط سوق العملة وأسعار بعض السلع والمنتجات، مما حقق استقرار نسبي في الأسواق، انعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل سعر الصرف ومعدل التضخم، باعتبارهما المحددات الرئيسية لمستقبل السياسة النقدية على المدى القصير .
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص، أن إعلان الحكومة المصرية تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، ساهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وفقاً للتقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن .
وتابع: كما تساهم تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية الصادرة برفع توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية عن ما كانت عليه سابقاً، وكذلك تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ، في انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى القصير سواء في صورته المباشرة أو الغير مباشرة .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه التعديلات والتوقعات جاءت للعديد من الأسباب على رأسها وجود تدفقات دولارية حالية ومتوقعة من صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس وجود قدرة مالية للاقتصاد المصري على سداد مستحقات الديون السيادية والمستحقة للجهات المُقترض منها على المدى القصير وهي الفترة من ثلاث إلى ستة أشهر كأقصى تقدير ، على عكس وضع السيولة الدولارية خلال الفترة السابقة والتي كانت تُهدد بعدم القدرة على سداد المستحقات الدولارية وفقاً لرؤية مؤسسات التصنيف الائتماني ومن ضمنها وكالة "فيتش"، إلا أنها ستساهم في تقليل مخاطر التمويل الخارجي ، بمعنى طمأنة الجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتي تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتي ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد وفقاً لتقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في هذا الشأن.
وأكد "عادل"، أن كل هذا يعزز بالتبعية من فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى القصير والتي تتزايد بتحسن نظرة المؤسسات الدولية لمستقبل اقتصاد الدولة وكذلك التصنيف الائتماني لها ، حيث إن دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين بها وعلى رأسها خروج رأس المال حال الرغبة في التخارج والأرباح الرأسمالية الناتجة عن النشاط.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أناستمرارية توقعات المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الائتماني بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، متوقف على تحقق توقعاتها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي ، وهي مسئولية كبيرة تقع على عاتق السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، لأن تحقيقها يتطلب بدايةً استدامة تحرير سعر الصرف بصورة مطلقة وفقاً لآليات العرض والطلب ( التعويم الحر وليس المُدار)، مع استدامة التدبير والإتاحة للشركات والأفراد.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات وتعديلات هيكلية في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية من شأنها خلق موارد دولارية جديدة ومستدامة تقلل من الضغط على النقد الأجنبي واللجوء الدائم إلى الاقتراض الخارجي ، مع استدامة تطبيق فقة الأولويات وترتيب أوجه الإنفاق بما يخدم الاقتصاد.
