شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التأكيد علي التأثير الإيجابي لصفقة رأس الحكمة علي موازنة الدولة العامة للعام المالي 2023/24 كإيراد استثنائي، وما أحدثته من توازن مالي واقتصادي للاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، والذى يقضى بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره 320 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد، قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مهمة الدولة ألا تزيد الفجوة بين الغني والفقير، في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، لاسيما وأنها بمثابة أمن قومي، لذا كان هناك تدخل برصد حزمة حماية إجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك هو موضوع المادة الأولي من مشروع القانون بزيادة المصروفات بواقع 320 مليار جنية إضافي، مما يجعلنا نوضح أن هذا المبلغ لن يكون من الاقتراض إنما بإيرادات أخري استثنائية نتيجة صفقة رأس الحكمة، بالتالي فأن الحكومة لن تقترض محليا أو خارجيا لتوفير هذا الأعتماد
وأكد "الفقي" أن المعادلة المالية تحققت فضلا عن تحقق الأمن القومي المصري بتقليل الفجوة فلا يزيد الغني غنى والفقير فقرا.
فيما ألقى النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الضوء علي عدد من الإيضاحات الهامة، مشيراً إلي أن الموازنة العامة للدولة هي خطة مالية لموارد واستخدامات الدولة لعام مالي قادم بالتالي فهي تقديريه وهناك أسس لهذا التقدير القابل للتغير في ضوء الظروف المحيطة، وعندما تتغير هذه التقديرات يجب معالجتها من خلال اعتمادات اضافية.
وقال "سليمان" إن هناك 3 محددات في موافقته علي مشروع القانون، أولها أن هذه الاعتمادات الاضافية حتمية لاسيما ووجود مرض خطير في الاقتصاد العالمي يتمثل في التضخم فكان اللجوء لرفع نسبة الفائدة لكبح جماح هذا التضخم، والتي أسفرت بدورها علي تكلفة الأموال المقترضة بالزيادة، موضحاً أن 77% من إجمالي الاعتماد موجهة للباب السادس (الفوائد)، وأنه لا خيار في عدم سدادها.
وأضاف "سليمان" أن هذا التضخم كان لها أثر علي حياة المواطنين، مما استدعى التدخل بحزم اجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة الذي قد يهدد السلم المجتمعي، وفي ضوء كانت توجيهات القيادة السياسية.
وأشار "سليمان" إلي أن صفقة رأس الحكمة نتيجة كفاءة إدارة الحكومة القائمة، حيث أنها أحدثت توازن مالي واقتصادي للاقتصاد المصري، و سمحت للبنك المركزي اتخاذ إجراءات يصعب اتخاذها في وقت سابق.
ومن جانبه أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الاغلبية البرلمانية، أن صفقة راس الحكمة جاءت بعد دراسات عديدة، وكل مشروع يتم دراسته يلتزم فيه بالمواد الدستورية والقانونية.
بدوره ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة السياسية من أجل المواطن، داعيا المواطنين للاقتداء بالرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال زيادة الإنتاج والعمل. وقال الحصري " مرت مصر بسنة استثنائية ونحمد الله أنها عدت علي خير خاصة في ظل حجم المؤامرات التي تُحاك وكنا في قلق مما يحدث في العالم".
