جمال أبو الفتوح: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبى يدفع بتدشين المزيد من الشراكات الثنائية

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستعدادات الحكومية الجارية لمتابعة ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والمقرر انعقاده خلال يومى 29 و30 يونيو المقبلين، يمثل نافذة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة لدى مصر وتمهيد الطريق لتدشين المزيد من الشراكات التى تدعم وتدفع عجلة الاقتصاد المصرى، لاسيما وأن المساحة الأكبر فى هذا المؤتمر ستُفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصرى والأوروبى، كما أنه يسهم فى تسريع وتيرة الترابط وتعميق العلاقات مع مصر، من أجل دفع الجهود دعم التنمية الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة فى قطاعات ذات ميزة نسبية وتنافسية أو ذات أولوية بين الجانبين.

وأشار إلى أن المؤتمر يشكل منصة مهمة للتعريف بإجراءات الدولة الجديدة فى تحسين مناخ الأعمال والخرائط الاستثمارية كإحدى الركائز الرئيسية لفتح المزيد من أفق التعاون التجارى والاستثمارى بين الطرفين، خاصة وأن مصر تُعتبر شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبى فى إيجاد حلول لمواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، موضحا أن الاتحاد الأوروبى يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ويمثل المؤتمر فرصة لترسيخ المبادلات التجارية من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة للاستفادة من إمكانيات الاستثمار المتاحة فى مصر، من بينها الامتيازات التى تمنحها قناة السويس بوصفها أهم طريق تجارى وبحرى يربط الشرق بالغرب.

وشدد أبو الفتوح، على أن ذلك سيكون له دوره فى تعزيز دور مصر بسلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبى، لاسيما وأن من أبرز قطاعات التعاون، الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعى المسال بشكل خاص، وذلك فى إطار الموارد الغنية والبنية التحتية المتميزة التى تتمتع بها مصر وبالأخص الطاقة الشمسية والرياح، مؤكدا أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتى فى ضوء الاتفاق الذى جرى خلال القمة المصرية الأوروبية، والتى عقدت فى القاهرة مؤخرا، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ وأراه يحمل بشائر واعدة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل من خلال تعزيز انخراط الشركات الأوروبية فى السوق المصرية، ودفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن استهداف زيادة التبادل التجارى والاستثمار بين الطرفين وتسهيل الشراكات التجارية هو رغبة مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى حيث ينظر لمصر على أنها بوابة العبور لأفريقيا كما أنها يمكن أنها تكون قاعدة إمداد للغاز إلى أوروبا، فضلًا عن أن هذا التعاون المتبادل يغذى طموحات مصر فى تحقيق أهدافها الاستراتيجية تعزيز موقعها كمركز إقليمى لتداول الطاقة، وذلك لتمهيد طريق المستقبل للطاقة الخضراء التى تطمح أن تحقق فيه القاهرة الصدارة، مؤكدا أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة لمجالات التعاون والتى يمكن استعراضها خلال المؤتمر سواء فى الزراعة أو الصناعة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الواعدة.