أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن هناك أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين، بدعوة من الرئيس الصيني “شي جين بينج”، في ظل الأوضاع العالمية والوضع في الشرق الأوسط بشكل خاص، وخاصة الأوضاع في غزة، والتي جاءت بالتزامن مع الذكرى العاشرة لترقية العلاقات المصرية الصينية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفرصة لمناقشة سبل التعاون في القضايا الإقليمية والدولية بجانب توسيع أوجه التعاون في مختلف المجالات.
ورصدت الدراسة أبعاد وفرص التعاون المصري -الصيني بما يدعم أمن المنطقة العربية وزيادة تنميتها، لتتمثل أبرزها في :
-تتخذ الدولة الصينية موقفًا مؤيدًا للرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، كما تسعى لأن تلعب دور الوسيط في قضية القضايا كما وصفها الرئيس السيسي، حيث تسعى الصين إلى التموضع بصفتها وسيطًا في الصراع؛ ومن الممكن أن تلعب الصين دورًا في الحرب في غزة، من خلال تعميق العلاقات العربية الصينية من ناحية، وكون الصين ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
كما أن التدخل الصيني في النزاع يتوافق مع الرؤية المصرية والعربية سواء من فكرة مبدأ حل الدولتين، أو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وازدواجية المعايير الغربية، مما يجعلها شريكًا مناسبًا في إحداث زخم دولي حول القضية الفلسطينية وإمكانية فرض أوراق ضغط للوصول إلى تفاوض بشأن وقف إطلاق النار.
- تتوافق مبادرة “الحزام والطريق” والرؤية المصرية 2030 في الاهتمام بالبنية التحتية ومشروعات الربط الاستراتيجي للدولة المصرية داخليًا، والإقليم والقارة الأفريقية ككل، فيما أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق عام 2013، بهدف توسيع روابطها التجارية من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية، وتوسيع نطاق نفوذها السياسي في العالم.
وهو ما ظهر في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين للمشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي 2019، لبحث سبل دعم وتفعيل مبادرة الحزام والطريق، وتخلل الزيارة عدد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الصينيين.
- الزيارة الحالية تأتي بعد انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس في يناير 2024 إلى جانب الدولتين العربيتين السعودية والإمارات، وست دول أخرى منها مصر أيضًا إلى منظمة شنغهاي للتعاون، مما تُعد مرحلة تأسيسية للانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد المصري والعربي، فتحتل الصين المرتبة الثانية عالميًا من حيث الناتج الإجمالي خلال عام 2023، بنحو 17.70 تريليون دولار.
وتشكل نسبة مساهمة مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي عام 2024 ارتفعت من 25% إلى 40%، مما سيسهم في استقرار سعر الصرف بتقليل الضغط على الدولار في ظل العمل على اعتماد عملة مشتركة بين أعضاء البريكس وخلق منطقة تجارة حرة، وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشر، مما سيسهم في خفض قيمة الواردات المصرية بشكل كبير، وفتح آفاق استثمارية داخل القارة الأفريقية باعتبار مصر بوابة أفريقيا.
