11 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي سجل فيها المصريون أروع المشاهد في التاريخ، يوم انتفض فيه الشعب بكافة أطيافه وفئاته ضد حكم الجماعة الإرهابية، في محاولة لاسترداد هويته التي سُلبت منه طوال عام كامل من قبل جماعة المرشد، وكان بطل تلك الثورة ومحورها هي المرأة المصرية.
ورصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكتسبات حصلت عليها المرأة المصرية التي كان لها دورا بارزا وفعال في إنجاح الثورة ليس فقط من خلال مشاركتها بكثافة في 30 يونيو في كل أنحاء الوطن، بل ومشاركتها بكثافة في كافة الاستحقاقات التي مرت بها الدولة عقب الثورة.
وجاء في الدراسة أن أُولى الخطوات التنفيذية بدأت بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام للمرأة المصرية وتم فيه الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة الى التمكين السياسى ومدى اهتمام وحرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرارية الخطوات نحو تمكين المرأة المصرية، والاعتماد عليها في المناصب القيادية و التنفيذية.
وأوضحت الدراسة أن الدولة المصرية اتخذت كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا في البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15%، والمستهدف في 2030 الوصول لـ 35% لتشارك في الحياة السياسية ويكون لها يد في صنع القرار، وأصبحت معظم لجان البرلمان لا تخلو من السيدات النائبات، وجاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية الي 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ في التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.
وتابعت الدراسة: "بعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم المصرية لعام 2018، بالإضافة الي تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر، وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل علاوة على 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات. ومن المستهدف في 2030 نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القضائية لـ25%".
