محكمة الأسرة - أرشيفية
المقصود بالنفقة في قانون الأحوال الشخصية هي الإنفاق على مستلزمات الأكل والسكن واللباس والعلاج والدواء ويخضع ذلك حسبما تره المحكمة من تقدير وحسبما جاءت به المادة 63 من القانون إذ تنص على أنه: "في حال تقدير مقدار النفقة، يراعى الوضع الاقتصادي المكاني والزماني وإمكانات الزوج المادية بها وظروف المستفيد شريطة ألا يقل عن المستوى الذي يصل بالمنفق عليه إلى مستوى الكفاية"، وفقاً لما قد يستجد أو يتغير من ظروف اقتصادية فإن قانون الأحوال الشخصية يسمح بتعديل وتغيير قيمة النفقة، حسب ما حددته المادة (64) من القانون التي تنص على الآتي:
1-يجوز تخفيض النفقة أو زيادة النفقة وفقاً لمتغيرات الظروف المادية والاقتصادية.
2-هناك حالات معينة تم استثنائها إذ لا يجوز فيها سماع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الفصل فيها.
3-تحتسب الزيادة أو النقصان في النفقة بدءاً من التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى في المحكمة.
4-ولا تسمع الدعوى بالزيادة عن مدة سابقة إذا زادت على 3 سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
5-وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة بأداء النفقة على الوجه الأكمل أو إبراء ذمة الزوج أو تنقضي في حالة وفاة أحد طرفي الزواج في حال لم يصدر بها حكماً قضائياً.
نفقة الأبناء
يعد الوالد هو عائل الأسرة بنظر الشرع والقانون لذا فإن نفقة الأبناء تكون على كفالته لا يجب اسقاطها إلا بموجب حالات معينة حددها القانون وهي بلوغ سن الأبناء أكثر من 24 عاماً ما لم يكونوا في مراحلهم الدراسة المختلفة أو في حال حصولهم على وظائف ذات راتب مجزٍ تمكنهم من إعالة أنفسهم، أما المادة (78) من القانون فقد حدد نفقة الأطفال وفق الآتي:
1-الطفل الصغير نفقته على أبيه أما الصبي فحتى بلوغه سن التكسب حاله حال أقرانه أو من يماثلونه في العمر إلا أن كان طالب علم مستمراً في دراسته، أما الفتاة فنفقتها تستمر حتى زواجها.
2-تكون نفقة الطفل المعاق على أبيه وإن كان كبيراً في السن إذا كان غير قادر على كسب رزقه بسبب الإعاقة أو المرض ما لم يكن له أموال أخرى.
3-إذا طلقت الأنثى أو أصبحت أرملة فنفقتها على أبيها ما لم يكن لها مال خاص.
4-في حال وفاة الزوج تنص المادة 70 بألا نفقة للمعتدة التي توفى عنها زوجة غير أنها تستحق السكنى في بيت الزوجية طوال مدة العدة.
