قال النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحكومة الجديدة تعى جيدا حجم المسؤولية التي تقع على عاتقها، وتقدر الثقة الكبيرة التي منحتها القيادة السياسية لها، وما تمر به مصر من تحديات وأزمات تطلب جهود مضاعفة والتركيز في العمل على وضع سياسات مختلفة وجديدة للنهوض إلى مستوى يليق بالمواطن المصري ويلبي احتياجاته، ويدعم بناء الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة ٢٠٣٠ نحو البناء والتنمية المستدامة والأمن والاستقرار.
وأكد عبدالماجد في بيان له، أن ما ظهر في أولى اجتماعات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من نشاط وحرص على أداء الواجب الوطني، يؤكد هذه الثقة التي حازتها أفضل الكفاءات لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة الأزمات الخارجية غير المسبوقة.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة لديها أجندة مهمة وتوجيهات ذات أهمية كبرى من القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي والسياسة الخارجية، لتكون على رأس أولوياتها ومواصلة العمل على تعزيز التمكين السياسي ومتابعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تهدف تلبية احتياجات المواطنين وعلاج المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأفكار تواكب العصر والتطور والظروف الزمانية والمكانية.
وثمن النائب، حرص الحكومة على وضع أولويات المواطن المصري على رأس مناقشات أول الاجتماعات، وصدور توجيهات عاجلة بضرورة حل أزمة تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة والعمل على ضبط الأسعار والأسواق، ودعم الإصلاح الاقتصادي، والاهتمام بكل ما يدعم حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، والعمل على دعم الصادرات ومواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأيضا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع دور القطاع الخاص، بجانب العمل على صياغة خطاب ديني معتدل.
