قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة، جاء بعد مناقشات جادة ومكثفة من قبل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، والتى تم خلالها وعبر جلسات واجتماعات ومناقشات مكثفة مع وزراء الحكومة حول رؤيتهم ومتطلبات المرحلة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن برنامج الحكومة طموح ويسعى لوضع حد لكافة التحديات القائمة فى عدد من الملفات، لافتًا إلى أن حالة التكامل التى رأيناها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتشارك فى بناء المستقبل المصرى، يؤكد أننا أمام عهد جديد وجاد يستدعى تضافر الجهود للتغلب على كافة المشكلات والعمل جميعًا من أجل الصالح المصرى العام وخدمة المواطنين لتحقيق حياة كريمة لهم فى ظل جمهورية جديدة تستهدف تغيير الحياة للأفضل دائمًا للأجيال الحالية والقادمة.
وأثنى أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعهدات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بأن كل التوصيات أو الملاحظات التى أثارها النواب أو التى وردت فى تقرير اللجنة الخاصة ستكون محل تقدير للحكومة وضمن أطر تنفيذ البرنامج، وكذلك التعهدات بشأن أن كل البرامج التفصيلية ستكون أمام النواب بما فيها الأجندة التشريعية.
وأشار النائب الدكتور ناصر عثمان، أن أهم ما يميز برنامج الحكومة هو العمل وفق خطة ممنهجة وانتهج سياسة الأولويات فى التطبيق والعمل الجاد لتحقيق التنمية المستدامة والتخلص من المشاكل الحياتية للمواطنين ووضع برنامج اقتصادى قوى، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة وما اشتمل عليه من 4 محاور يلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، أن عبور مصر من هذه المرحلة التى تشهد تحديات دولية واضطرابات وأزمات إقليمية وتوترات فى المنطقة، يتطلب استمرار حالة الاصطفاف الوطنى من كافة فئات وطوائف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الخاصة بحماية الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة والعهد الجديد التى تدخل عليه مصر يتطلب العمل والتنسيق الدائم والمستمر من الجميع لترجمة تطلعاتنا إلى حقائق على أرض الواقع.
