استعرضت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، آراء بعض المشاركين في الجلسة المتخصصة التي عقدها الحوار حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
https://www.facebook.com/reel/402076682877536
شهدت الجلسات التي نظمها الحوار الوطني، أمس الثلاثاء، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، انطلاقة فكرية مهمة في المشهد السياسى المصرى على طاولة الحوار الوطنى من أجل إيجاد منصة للنقاش الجاد وتقديم مقترحات وتوصيات في ملف الحبس الاحتياطي، بمشاركة واسعة وفعالة من كافة الأطياف السياسية والحقوقية ، ومقترحات بناءة يتقدم بها المشتركون، لأجل الوصول لتوصيات فعالة تساهم في حل القضية استعدادًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتوجه المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني بالشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه البالغ بملف الحبس الاحتياطي وإيجاد حلول جذرية له، وتقدما كل من محمد أنور السادات ونجاد البرعي بالشكر لرئيس الجمهورية والنيابة العامة ووزارة الداخلية لوجود إرادة سياسية حقيقية لحلحلة ملف الحبس الاحتياطى، كما شدد المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني، على أن اهتمام رئيس الجمهورية وأجهزة ومؤسسات الدولة بفتح ملف الحبس الاحتياطي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لحل هذا الملف.
وضع مجلس أمناء الحوار الوطنى عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي عقدها لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
